الشافعية))^(١) بِمَا لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ ، فَلْيُراجِعْهُ مَنْ أَرادَ الإِحاطَةَ بِذْلِكَ فَإِنَّهُ جَمَّعَ فَأَوْعَى). اهـ.

أَقُولُ: يَنْبَغِي لِكُلِّ فَقِيهِ الوقوفُ عَلَى هُذِهِ المَسائِلِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي كَلامِهِمْ مِنْ قَبِيلِ الغَلَطِ ، أَوِ الضَّعِيفِ الواضِحِ الضَّعْفِ ، بَلْ لَوْ قِيلَ بِوُجوبٍ ذُلِكَ عَلَى كُلِّ مُفْتٍ لِئَلَّا يَقَعَ في الإِفْتَاءِ بِشَيءٍ مِنْها لَمْ يَبْعُدْ.

وسُئِلَ العِلَّمَةُ السَّيِّد عُمرِ البَصْرِيِ^(٢) عَنْ تَوَافُقِ عِباراتٍ ((المُغْنِي)^(٣) و ((التّحْفَة))^(٤) و ((النّهايَةِ))^(٥)، هَلْ ذُلِكَ مِنْ وَضْعِ الحافِ عَلَى الحَافِرِ، أَوِ اسْتِمْدادِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ؟

فَأَجابَ رحمه الله بقوله: (شَرْحُ الخَطيبِ الشِّرْبِينِي مَجْمُوع مِنْ خُلاصَةِ شُروحِ (المِنْهاجِ)) مَع تَوَشُّحِهِ مِنْ فَوائِدَ مِنْ تَصانِيفِ شَيْخِ الإِسْلامِ زَكَرِيًّا ، وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى ((التحْفَةِ)) وَصاحِبُهُ فِي مَرْتَبَةِ مَشَائِخِ