(الأوَّل) أَنْ يَكُونَ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالجَوَازِ، فَالاجْتِنابُ أَفْضَلُ.

(الثَّانِي) أَنْ يَكونَ بَيْنَ الإِيْجَابِ وَالاسْتِحْبابِ، فَالفِعْلُ أَفْضَلُ.

(الثالث) فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ فالفِعْلُ أَفْضَلُ كَقِراءَةِ البَسْمَلَةِ فِي الفاتِحَةِ فَإِنَّهَا سُنَّةَ عِنْدَ مالِكِ وَواجِبَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِي. وَرَفْعِ اليَدَيْنِ فِي التَّكْبِيراتِ، فإنّ أَبَا حَنِيفَةَ لا يَرَاهُ مِنَ السُّنَن، وَهُو إِحْدَى الرِّواياتِ عِنْدَ مالِكِ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيّ سُنَّةٌ. وَكَذَلِكَ صَلاةُ الكُسُوفِ عَلَى الهَيْئَةِ المَنْقولَةِ، فَإِنَّها سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لا يَراها. وَكَذا المَشْيُّ أَمامَ الجَنَازَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ العُلَماءِ، فلا يُتْرَكُ المَشْيُ أَمامَها لاخْتِلافِهِم). انتهى.

وَفِي مَواضِعَ مِنَ ((التُّحْفَةِ))^(١): (حُكْمُ الحاكِمِ يَرْفَعْ الخِلافَ في المَسائِلِ الخِلافِيَّةِ وَيَصيرُ الأَمْرُ مُتَّفْقاً عَلَيْهِ). اهـ.

الثالثة: [شروط نقض حُكم القاضي]:

قال في ((التَّذْكِرَةِ))^(٢): (وَشُروطُ نَقْضِ حُكْمِ القاضِي: