وفي ((مَعْدِنِ اليَوَاقِيتِ المُلْتَمِعَة))^(١): (العَامِّيُّ في عُرْفِهِمْ كُلُّ مَنْ لا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِدْرَاكِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الأَدِلَّةِ، ولا يَعْرِفُ طُرُقَها، فَيَجُوزُ له التَّقْلِيدُ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ، بِدَليلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٢)، وأمّا العالِمُ الَّذِي لا يَبْلُغُ رُتبةَ الاجتهادِ فَهُوَ كالعامِّيِّ فِي وُجُوبِ التَّقْلِيدِ). اهـ.

ومن (فَتَاوَى السَّيِّد سُلَيْمان بنِ يَحْيَىْ))^(٣)، مُفْتِي زَبِيدِ، عَنْ البَدْرِ الإِمامِ الحُسَيْنِ^(٤) بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الأَهْدَلِ: (بِأَنَّ جَمِيعَ أَفْعَالِ العَوَامِّ فِي العِبَادَاتِ وَالْبُيُوعِ وَغَيْرِها، ممَّا لا يُخالِفُ الإِجْمَاعَ، على الصِّحَّةِ والسَّدادِ، إِذا وَافَقُوا إِماماً مُعْتَبَراً، عَلَى الصَّحِيحِ ... ) إِلَى أَنْ قَالَ: (إِلَى أَنْ يَرْشُدُوا إِلى الاحْتِيَاطِ فِي الخُروجِ مِنَ الخِلافِ) إِلَى أَنْ قَالَ عَنِ