وقد جاء في برنامج الحكومة أنها تسعى قبل كل شيء إلى أن يخضع كل فرد للقانون كما تحترمه هي، وأن ذلك الضمان الكافي لإيجاد الثقة بين الأمة والحكومة، وأنها ستتبع الصدق والصراحة والإخلاص في جميع تصرفاتها وتضمن العناية بشؤون المدافعين ورعاية مصالحهم، وتطلب إليهم الابتعاد عن التدخل في الشؤون السياسية، وهي عازمة على وضع نظام خاص يعين حقوقهم وواجباتهم، وأنها ستولي الأمن العام والشؤون المالية والاقتصادية والمعارف والصحة جل اهتمامها، وستسعى لحفظ علائقها الودية مع حكومات المناطق المجاورة وتوقيعها، وستصرف عنايتها الخاصة لتأسيس مجلس تشريعي يمثل طبقات الشعب كافة فيشرف على التشريع ويعاون الحكومة في الأمور الداخلية في اختصاصه الذي سيعينه الدستور.

هذا هو ملخص برنامج الحكومة، وقد كان برنامجا طويلا حوى التفاصيل الكثيرة عن الأمور التي احتواها هذا التلخيص. وكما أن مجلسا تنفيذيا حل محل مجلس النظار، فقد أشار البرنامج إلى أن مجلسا تشريعيا سيحل محل المجلس النيابي الذي مر ذكره في برامج ومناسبات قبل تأليف هذه الحكومة.

إن وجود مستشار المالية في المجلس التنفيذي لم يدم طويلا، ففي 11 أيلول 1926 خرج منه بناء على تشبثات جرت مع الجانب البريطاني، وحل محله مدير المعارف السيد أديب وهبة. تم بتاريخ 17 نيسان 1927 أخرج من المجلس مدير النافعة وهو موظف مستعار من حكومة فلسطين، وحل محله إبراهيم بك هاشم الذي عين آنئذ مديرا للخزينة. وبعد مدة أدخل في المجلس التنفيذي توفيق أبو الهدى بدلا من الدكتور رضا توفيق، وبعد ذلك بسنة حل محل السكرتير العام الذي كان مستعارا من حكومة فلسطين فعاد إلى محله هناك.

وبتاريخ 26 آذار سنة 1928 نشر نص المعاهدة الأردنية البريطانية، الموقع عليها في القدس بتاريخ 20 شباط 1928 من قبل اللورد بلومر وحسن خالد باشا. وبتاريخ 19 نيسان 1928 نشر القانون الأساسي لشرق الأردن. وبعدئذ أصدر قانون انتخاب أعضاء المجلس التشريعي.

واجتمع أول مجلس تشريعي للنظر في المعاهدة وإقرارها بتاريخ 22 شوال 1347 الموافق 2 نيسان 1929، وقد استمر درسها ومناقشتها مدة شهرين، صدقت بتاريخ 4 حزيران 1929.

وقبل أن يعقد المجلس التشريعي دورته الاعتيادية في شهر تشرين الثاني 1929، رأى حسن خالد باشا الذي صار يلقب (برئيس الوزراء) بحكم الدستور، ألا يظل في المجلس أحد من المستعارين - وكان لا يزال فيه الشيخ حسام أفندي جار الله والدكتور حليم أبو رحمة - وأن يدخل في المجلس اثنان من أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين؛ فاستقال ليؤلف وزارة جديدة على هذا الأساس، وألفها فعلا. إلا أن تجربة الاستفادة من أعضاء منتخبين من المجلس التشريعي لم تنجح، فأعطي لهذين العضوين مركزان في الحكومة، وانفصلا عن صفتهما الانتخابية في المجلس، حيث انتخب عضوان بدلا منهما.

استمرت حكومة حسن خالد باشا في الحكم مدة تقارب الخمس سنوات، ثم استقالت بعد أن حلت المجلس التشريعي الذي رفض أن ينظر في قانون الميزانية ويلبي طلبات الحكومة.

الوزارة السراجية

وبتاريخ 5 شوال 1349 الموافق 22 شباط 1931 ألف الشيخ عبد الله أفندي سراج حكومته، فاحتفظ لنفسه إضافة للرئاسة بمنصب قاضي القضاة ووزارتي الداخلية والمالية، وجعل المجلس التنفيذي مؤلفا برئاسته، ومن السكرتير العام توفيق بك أبو الهدى، ووزير العدلية عمر حكمت بك، ومدير الخزينة شكري بك شعشاعة، ومدير الآثار أديب بك الكايد، والنائب العام عودة بك القسوس. ولقد أعلنت هذه الحكومة منهاجا مفصلا أهم ما فيه: (1)

شعورها بالمسؤولية المشتركة الملقاة على عواتق أعضائها بمدلول القانون الأساسي تجاهنا. (2)

Unknown page