أولاً: الذهب والفضة:

دليل زكاة الذهب والفضة: قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: ٣٤] ومن أعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاق الزكاة.

والدليل من السنة: قوله ﷺ: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها)) وفي رواية: ((زكاتها - إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه، وظهره ))^(١) وفي حديث أنس في كتاب الزكاة قال أبو بكر رضي الله عنه فيما كتبه: ((وفي الورق في مئتي درهم ربع العشر)^(٢) وفي الذهب عن علي ابن أبي طالب أن النبي ﷺ قال: (( إذا كان لك عشرون دينار ففيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه ))^(٣).

والزكاة في الذهب والفضة مطلقًا ومعناه: أي: على أي وجه كان الذهب والفضة. سواء كان نقودًا أو أواني، أو حلي أو غيرها من الأشكال.

زكاة الحلي:

اختلف العلماء في حكم زكاة الحلي إلى عدة أقوال وهي كما يلي:

١- قال بعض العلماء: بوجوب الزكاة في الحلي واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: ٣٤] وهذا الدليل عام، وكذلك قول رسول الله ﷺ: ((ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدي منها حقها)) وفي رواية: ((زكاتها))^(٤) وهذا عام.

واستدلوا بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة جاءت إلى النبي