وقال أبو حنيفة١: إذا قال لعبده: إن زوجتك، أو بعتك فأنت حر، فزوجه تزويجا فاسدا لم يعتق، وإن باعه بيعا فاسدا يملك به حنث؛ لأن البيع الفاسد عنده يثبت به الملك إذا اتصل به القبض. وإن حلف لا يحج فحج حجا فاسدا حنث لوجوب المضي في فاسده، وكونه كالصحيح فيما يحل ويحرم٢. ولوقيد حالف يمينه بممتنع الصحة كلا يبيع الخمر أو الحر٣، أو قال لامرأته: إن طلقت فلانة الأجنبية، أو إن سرقت مني شيئا وبعتيه فأنت طالق ففعلت بأن سرقت منه شيئا فباعته/٤ أو فعل بأن باع الخمر أو الحر، أو قال لأجنبية أنت طالقن حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح فتصرف اليمين إلى ما كان على صورته٥ خلافا لقاضي في الأخيرة٦، وعلل ذلك بأن البيع الشرعي لم يوجد، والأول أولى؛ لأن صورة البيع وجدت٧. ومن حلف: "لا يحج ولا يعتمر" حنث بإحرام أو بها٨، و"لا يصوم"

١ تبيين الحقائق: ٣/١٥٦، ملتقى الأبحر: ١/٣٢٦، الفتاوى الهندية: ٢/١١٣، ١١٧. ٢ المغني: ٥/٢٠٥، الفروع: ٦/٣٦٩. ٣ في (أ) "والحر". ٤ نهاية لـ (٢٥) من (ب) . ٥ المبدع: ٩/٢٩١، شرح المنتهى: ٣/٤٣٥. ٦ الفروع: ٦/٣٦٦، الإنصاف: ١١/٦٢. ٧ الشرح الكبير: ٦/١٠٥. ٨ هذا الصحيح من المذهب، وقيل: لا يحنث إلا بفراغه من أركانهما. وانظر المبدع: ٩/٢٩٣، منتهى الإرادات: ٢/٥٤٦.