وكسؤال عائشة عن الحساب اليسير، فقال: ذلك العرض.

وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأسود والأبيض، وغير ذلك مما سألوا عن

آحاد منه، ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة على ذلك مما لم

يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر، لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم، فنحن أشد الناس احتياجا إلى التفسير.

ومعلوم أن تفسير بعضه يكون من قبيل بسط الألفاظ وكشف معانيها.

وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض.

فإن قلت: قد قلتم إنه يقع النسخ إلى غير بدل.

وقد قال تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) .

وهذا إخبار لا يدخله خلف.

فالجواب ما قاله ابن الحصار: كل ما ثبت الآن من القرآن ولم ينسخ فهو بدل

مما نُسخت تلاوته، فكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله الله مما علمناه وتواتر إلينا لفطه ومعناه.

*******

فهو محكم لا يتطرق النقصُ إليه والاختلاف، ويشبه بعضُه بعضًا في الحق

والصدق والإعجاز.

وقد اختلف علماؤنا في التعبير عن المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة، وألفوا

فيه تواليف منيرة، وقصدنا في هذه النبذة اختصار ما فيها.

فقيل: الحكم ما عرف المراد منه، إما بالظهور وإما بالتأويل.

والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه، كقيام الساعة، وخروج الدجال، ويأجوج ومأجوج، والحروف المقطعة في أوائل السور.

وقال الماوردي: المحكم ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا.

والمتشابه بخلافه.