وأما بيان حقيقته في عرف الفقهاء

[فـ] ما هو ثابت بمقتضى اللغة. وهو التمانع والتدافع بين الدليلين في حق الحكم. وذلك إنما يثبت عند وجود ركن التعارض وشرطه.

أما ركنه (١) [فـ] هو المماثلة والمساواة بين الدليلين في الثبوت والقوة، لاستوائهما في الطريق نحو النصين (٢) من الكتاب، والخبر ين المتواترين، ونحوهما.

وأما الشرط - فهو المخالفة بين حكميهما: إما من حيث التضاد كالحل والحرمة، أو من حيث التنافي كالنفي والإثبات. لكن التضاد والتنافي لا يثبت إلا عند اتحاد المحل (٣) والزمان والجهة، إذ (٤) يتحقق الجمع بين الحل والحرمة، والنفي والإثبات، في زمانين: كحرمة الخمر بعد حلها، وفي محلين: كالحل في المنكوحة والحرمة في الأجنبية، وفي جهتين مختلفتين: كالنهي عن البيع وقت (٥) النداء والطلاق في حالة الحيض.

وأما بيان المخلص عن التعارض ودفعه

فنقول:

دفعه بإراءة (٦) قوة ما يتحقق به [دفع] المعارضة (٧)، من الركن

(١) في ب: "فالركن".

(٢) في ب كذا: "نحو النفس".

(٣) في ب: "المحال".

(٤) في ب: "أن".

(٥) في ب: "عند".

(٦) في ب كذا: "بازاه". وفي المعجم الوسيط: أرى وجه الصواب جعله يراه.

(٧) راجع فيما تقدم ص ٦٨٥ حيث قال المؤلف ﵀: "وبيان دفع ما يتراءى من التعارض في الدلائل والأحكام ظاهرًا".