وعامة العلماء احتجوا وقالوا: إن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب والسهو والغلط، ورد الصدق سفه، وقبول الكذب سفه، ولا (١) وجه لرد الكل لما فيه من رد الصدق، ولا وجه إلى قبول (٢) الكل لما فيه من قبول الكذب، ولا وجه إلى التوقف (٣) أيضًا لا فيه من رد الصدق أيضًا - فوجب طلب طريق يعرف به السفه من الحكمة، والكذب من الصدق، ولا طريق ههنا يوقف به عليهما بطريق الإحاطة واليقين، وفي رد الكل وقبوله لزوم السفه برد الصدق أو قبول الكذب، فيجب العمل بالراجح والغالب، لأن العمل بالراجح والغالب من باب الحكمة (٤)، بدليل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
- أما الكتاب، فقوله تعالى: "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا" (٥)، وقال تعالى: "فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار" (٦)، والإيمان من حيث التصديق يعرف بطريق الاجتهاد (٧). وقال الله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" (٨)، وقال تعالى: "ممن ترضون من الشهداء" (٩)، والعدالة وكون الشاهد مرضيًا إنما يعرف بالرأي والاجتهاد.
(١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فلا".
(٢) في ب: "لقبول".
(٣) في ب: "التوقيف". و"وجه" من (أ) و(ب).
(٤) في ب: "الحكم".
(٥) سورة النور: ٣٣.
(٦) سورة الممتحنة: ١٠.
(٧) في ب: "بالاجتهاد".
(٨) سورة الطلاق: ٢.
(٩) سورة البقرة: ٢٨٢.