وتعهد مصدروه أي محل أوپنهايم وشركائه بأن يأخذوا على عهدتهم الشخصية تقديم نصفه الاسمي، أي 16 مليونا بسعر 75، على ما قد يساوي من الثمن في 15 أكتوبر سنة 1875، أي أنهم قبلوا دفع 12 مليونا في الواقع ، وتعهدوا بأن دفعوا مقدما من هذا المبلغ بلندن 500 ألف جنيه في أول يولية سنة 1873، و500 ألف جنيه في أول أغسطس الثاني، ومليونا في أول سبتمبر، وأن يسددوا العشرة الملايين الباقية بلندن أيضا في 15 أكتوبر، على شرط أن يكون لهم الحق في دفع تسعة ملايين منها «أوراقا مالية»، أي ««إفادات مالية» و«حوالات مقابلة» من جميع الاستحقاقات، بخصم معدله 7٪، بدلا من الدفع نقدا - فكأنهم اشترطوا - والحالة هذه - وقبلت الحكومة شرطهم أن يشتروا مبلغ الخمسة الملايين التي قدموها في العام السابق، ويتخلصوا أيضا من أوراق مالية قيمتها في نزول مستمر، بما يوازي ذلك المبلغ تقريبا - وتعهدوا بأن يصدروا في الوقت عينه لحساب الحكومة المصرية اكتتابا بالنصف الثاني، أي بالملايين الستة عشر الباقية من قيمة القرض الاسمية، فإذا ما تجاوزها الاكتتاب العام، فالزيادة تكون للحكومة المصرية مقابل عمولة للمصدرين قدرها 3٪ من أصل تلك الزيادة الاسمية، تخصم أولا، ثم يكون الباقي موضوع خيار بسعر 75 أيضا.

واتفق على أن يعطي للمصدرين - علاوة على كل امتيازاتهم - مبلغ 60 ألف جنيه للمصاريف، وربع في المائة على عمليات القطع (كوپون) والسندات المستهلكة، وأن تتعهد الحكومة المصرية بأن تمتنع عن تصدير أي قرض عام آخر لغاية 15 يولية سنة 1875، على أن يكون لها الحق في إصدار عشرة ملايين من الجنيهات، تحت أسماء مختلفة، ما بين 15 يولية سنة 1875 و15 يولية سنة 1878 بشرط أن يصرف هذا المبلغ على أعمال تكون فائدتها عامة.

وأمام فوائد ومزايا للمصدرين - كالتي ذكرناها - كان من المؤكد أن يجد محل أوپنهايم وشركائه مزاحمين عديدين. وفي الواقع، فإن محلا فرنساويا آخر تقدم إلى الحكومة المصرية بشروط أحسن من الشروط المعروضة عليها، وإلى الوزير ووسطائه برشاو أجسم من التي منوا بها، وظن لحظة، حتى في نفس الليلة السابقة ليوم عقد القرض، أن المحل الفرنساوي المذكور يحل محل أولئك اليهود، وينتزع منهم امتياز الاختصاص بتصدير القرض.

ولكن النائب عن محل أوپنهايم وشركائه أبدى في تلك الليلة من التهديدات والتهويلات ما حال دون نجاح مزاحميه، ولاعتزازه بما أكسبته من خبرة العمليات المالية السابق لمحله عقدها مع الحكومة المصرية، بلغت به القحة مبلغا حمله على أن لا يبالي بأن يقول للوزير بتعال وتشامخ «إن ما للملأ من ثقة بماليتك إنما هو تحت رحمتنا، فإن عدلت عن الاتفاق معنا هدمنا تلك الثقة، وحلنا دون أن يهب أحد إلى مساعدتكم بسنتيم واحد.»

ولما كان يعلم من هو في الحقيقة ذلك الوزير، تركه بعد أن قال له ذلك، لينام بصحبته الخوف الذي أوجده في قلبه، وانصرف، وهو متأكد به من إسماعيل صديق باشا سيدعوه في الغد ليوقع العقد.

وقد كان!

فانعقد الاتفاق على ذلك القرض المشئوم في ساعة سوداء، وبالشروط والبنود التي ذكرناها، مقابل تقرير للضمانات الآتية:

أولا:

كل إيرادات القطر المصري العامة.

ثانيا:

Unknown page