فكان لتلك الوليمة، والخطب التي ألقيت فيها، وقع في قلوب الأمة الفرنساوية، وفي العالم المفكر برمته، دوى صداه مدة مديدة.

فرأى (إسماعيل) أن الرأي العام المتمدين قد يخدع، فيضلل به؛ فيحول ذلك دون بلوغه مطالبه الحقة، فكاتب نابوليون الثالث رأسا، واختاره حكما بينه وبين الشركة؛ وقبل دي لسبس والشركة التحكيم بسرور فائق.

فأمر نابوليون بتشكيل لجنة من رجال ذوي نزاهة مشهورة تحت رياسة وزير خارجيته المسيو دي لويس، للبحث في الأمر من جميع وجوهه، ودرسه درسا دقيقا.

فوالت اللجنة المذاكرة والدرس ثلاثة أشهر متوالية؛ ثم رفعت إلى الإمبراطور نتيجة ما وصلت إليه مباحثها.

فأصدر الإمبراطور حكمه في 6 يولية سنة 1864، وقرر ما يأتي:

أولا:

إعادة ستة آلاف فدان من الأطيان الممنوحة للشركة، إلى الحكومة المصرية، بتخفيض مقدار الأرض التي كانت للشركة على جانبي الترعة من كيلومتر إلى ستين مترا.

ثانيا:

إعادة جميع الأطيان التي باشرت الشركة فلاحتها وزرعها وقدرها 63 ألف هكتار، إلى الحكومة، على أن لا تبقي لنفسها منها سوى ثلاثة آلاف هكتار.

ثالثا:

Unknown page