============================================================

046/666 46/62666

السبب الثانى : أن يكون ظاهر ما يدعى إليه شاهدا على حقيقة خافية .

(4) الثالث : البرهان المضطر إلى قبوله .

وتتضمن اربعة بيانات : (4) الرابع : أن يكون آخر الامور موافقا لأوله ، وأن يحقق ما تيحدث أخيرا (1) الأول : أن السيد المسيح ، لما فعل ما فعل من العجائب ، كان اليهود له ماقد سلف أولا.

من اقبين وعلى أقواله وأعمالة مر تعدين . فلم يحدوا عليه علة من العلل الخطايا قبل الدبن المسيحى بأسباب الحق (1) وبكتهم بقوله لهم : و من منكم يوبخنى على خطية ،(1) .

وان صح انه لم يكن قبل دين النصرانية بسبب من أسباب قبول الباطل ، (2) الثانى : أته دعا الى الزهد واحتمال المشقات . فعل ذلك بنفسه، فكان فقد وجب ضرورة أن يكو، سبب قبوها الاربعة الاسباب التى بها يقبل الحق ، ظاهر فعله دليلا على حقيقة ما خفى منته .

أو بعضها . ونذ كر الآن بيان هذه الأسباب التى بها قبلت الشريعة المسيحية وديانة (3) الثالث : أن ظاهر ما دعت إليه هذه الشريعة بدفعة العقل . والعقلاه النصرانية . فنقول : لا يقبلونه إلا بالقهر . إما قهر غصب ، أو قهر معجز . الاولى آنها لم تكن أما السبب الآول : وهو آن يرى القائلون آيات تعجز طاقة الإنسان، وتتضمن

بغصب . فبقى أن تكون العقلاء قبلوها بقهر الآيات، وظهور المعجزات ، آربعة بيانات : والجهلاه أيضا (() الأول: ما فعله السيد المسيح من إقامة الأموات، وغير ذلك من المعجزات، (4) الرابع : ان للتصديق طريقين : أحدهما بعلم ، والآخر بغير علم . فالذى وختم ذلك بقيامته، تحتيقا لما أبداه بعضه فى ديانته .

بعلم هو الذى يستدل بظاهرة على خافية . والذى بغير علم يخرق العادة بالآيات (2) الثانى : أن الدعاة إليه إنما دعوا إليه بإدعا ئهم عمل المعجزات . ولا شبهة وتصديق هذا الشرع كان بالطريقين كليهما .

فى أنهم طولبوا بما ادعوه . فار لم يفعلوا، لم يقبلوا: السبب الثالث : فى البرهان المضطر إلى قبوله . ويتضمن أربعة بيانات : (3) الثالث : أن الذى تضمنه الانجيل ليس مما يدرك بالحس ، ولا من الاوائل فى العقول . ولا يثبت بيرهان مقبول من ذوات الأشياء . فقد وجب (1) الأول : أن البرهان مضطر إلى التصديق ، وله طريقان : أن يكون قبوله بالمعجزات الممتنعة عن البشر : أحدهما أن تجتمع جماعة متقاربة البلدان والملوك واللغة . فيمكن إنتهاه أولها (4) الرابع : ان ما دعوا إليه بشيعا فى ظاهره، شنيعا عند سامعه . فلو لم إلى آخرها ، واجتماع قاصيها ودانيها على التصديق للخبر .

يعضده قوطم فعلهم الآيات، لما قبلت دعوتهم والآخر أن يكون التصديق من أمم متباعدة الأمصار ، مختلفة الملوك والآراء واللنات والهمم . ولا يمكن تواطؤها على أمر .

(1) من هنا ترك ابن كبر نص حنين بن اسحق ، ولخص تفسير يوحنا بن ميناه والتصديق الأول ربما خلته الشبهة، بضرب من ضروب الاحتيالات (وهو تلميذ خنين) على مقالة حنين . وقد نشر هذا التفسير فى كتاب القس بولس سباط، ص 186 - 300. ولذلك قال ابن كبر، فى عنوان هذا القسم: (1) يوحت 8: 46 * مقالة فى كيفية صحة الديائة من كلام حنين بن اسحق وغيره" :

Page 276