وأما أن الصفة أن الصفة بالفاعل لا تصح فيها التزايد فدليله صفة الوجود التابعة له فإن تعذر الزائد فيها معلوم، ولا وجه له إلا كونها بالفاعل.

وأيضا فالفاعل مؤثر فلا يتعدى تأثيره الصفة الواحدة كالعلة إذ لو تعدى في الموضعين لتعدي ولا خاص، وليس له أن يفرق بان الفاعل يؤثر على جهة الاختيار؛ لأنا ألزمناه التعدي ولا حاضر، فكان يصح أن يوجد أحدنا من الكائنيات ما يحرك به الجبل العظيم بأن يختار ذلك، هذا ما ذكره أصحابنا.

وله أن يقول إنما يصح أن يوجد من ذلك القدر الذي جعل له قدرة عليه كما يقولونه أنتم في الأكوان الموجبة للصفات.

الوجه الخامس: أنه يتعذر على أحدنا حمل الثقيل دون الخفيف، فلولا أن أحدنا يحتاج في ذلك إلى زيادة قدر يفعل بها أكوانا واعتمادات لما صح الفرق لحصول كونه قادرا واحتمال المحل في الموضعين.

واعترضه ابن الملاحمي بأن الفرق هو أن الجسم متى كان ثقيلا فلا بد أن يكون محركة حضيف الجسم صليبا ليقع التقابل من خصافة جسمه وبين الثقيل ليمكنه أن يفعل من الجذب ما يقابل ثقله والحصافة مما يقبل التزايد.

ويمكن الجواب بأنه لا بد أن يرجع بالخضافة إلى معنى هو التأليث وفي ذلك إقرار ثبوت المعاني وتزائدها.

وبعد فالصلابة تحصل في الجماد، فكان يلزم إذا أحد الضعيف عودا صليبا أن يمكنه أن يحرك به الثقيل.

وبعد فقوله ليتمكن من أن يفعل من الحدث ما يقابل به ثقله إقرار بإثبات الحدث الذي نسميه نحن الاعتماد وهذا يوافق ما قلناه، لكن عندنا أن الاعتماد يولد الأكوان.

فصل

وأما الدعوى الثانية وهي أن الأعراض محدثة فقد خالف في ذلك فرقة من الفلاسفة زعموا أنها قديمة، ولكنها تكمن وتظهر.

Page 84