معين لمعين، كأجزتُكَ البخاري مثلًا، أو أجزتُ فلانًا جميع ما اشتملت عليه فهرستي، ونحو ذلك، فهذا أعلى أنواع الإجازة المجرَّدة عن المناولة.

فقوله: «تعيينُه» مرفوعٌ على الخبر لقوله: «أرفعُهَا». وقوله: «المُجَاز» هو بضم الميم منصوبٌ بـ «تعيينه»، وكذا «المجاز له».

وقوله: «وبعضُهُم» (خ) يعني أن عياضًا حكى عن بعضهم الاتفاق على جواز الرواية بالإجازة.

وقوله: «وذَهَبَ» (خ) يعني أن الباجي نقل الاتفاق مطلقًا عن السلف والخلف، وادعى فيها الإجماع، ولم يُفَصِّل.

وقوله: «والاختلاف» (خ) يعني أن الباجي قَصَرَ الخلاف على العمل بها فقط، لا على جواز الرواية [٩٠ - أ] بها.

قلت: «والبَاجِي» بالباء الموحدة، وبعده ألف، فجيمٌ، نسبةً إلى باجَة مدينة بالأندلس، وهو أبو الوليد سليمان بن خَلف المالكي الحافظ الأديب الفقيه الشاعر المتكلم، رحل إلى المشرق، وسمع بمكة من أبي ذر الهروي، وبالعراق من جماعة أبي الطيب الطبري رئيس الشافعية، وأبي إسحاق الشيرازي، ودرس الكلام بالموصل على أبي جعفر السمناني عامًا كاملًا، فأقام بالمشرق نحو ثلاثة عشر عامًا ثم رجع إلى الأندلس، فدرس وألَّف ونزل بسرقسطة على فقرٍ متقعٍ (١)، وخمول، وكان يكتب الشروط، ثم توسل إلى السلطان وعرفه وأقبل الناس عليه فكان يقول متعجبًا من حاله: عجبًا للناس

(١) كذا، ولعل صوابها: مدقع.