أما الثاني: وما بعده فظاهر، وأما الأول فلأن إرادة الانتقام لا تؤثر في حصول سبب الانتقام وهو الضلال ضرورة، وأما ما ألزمونا به من أنه يلزم من قولنا: إن الضلال سبب للغضب تأثير صفة العبد في صفة الرب، فملتزم أنه لولا المعاصي والضلال لما وقع الغضب، ولا نقول أن صفة الضلال تؤثر الإرادة على معنى أنها توجدها وتحصلها، بل المراد تأثير سبب وهو أن المعصية سبب لإرادة الانتقام، أو الانتقام نفسه أو نحو ذلك من المعاني السابقة للغضب، وهذا لا محذور فيه، بل لا يجوز غيره، فكيف يقال: إنه محال؟ وكيف يجعل الغضب الذي هو الانتقام أو إرادته علة في حصول المعصية مع أنه لا يكون إلا بعد حصولها؛ إذ لا يكون إلا جزاء عليها، فإن قيل: أما إذا فسر بإرادة الانتقام فإنه يجوز تقدمها على المعصية، قيل: الانتقام قبل حصول سببه قبيح، وإرادة القبيح قبيحة والله لا يفعل القبيح، فإن قيل: هي إرادة مشروطة بفعل المعصية، قيل: فقد خرجنا إذا عن محل النزاع؛ إذ المعلوم قطعا أن المشروط لا يؤثر في وجود شرطه، وعند التحقيق أن ما ذكروه من الاحتجاج بهذه الآية لا يستحق جوابا لظهور بطلانه عند جميع العقلاء فضلا عن العلماء، إلا أن ذلك لا يخلو عن فائدة، مع ما فيه من التنبيه على أنهم يتمسكون في تقويم مذهبهم بما علم بطلانه ضرورة حتى على مقتضى أصولهم وقواعدهم، فلا يغتر مغتر بزخرفة عباراتهم وتحسين ألفاظهم في بعض المواضع، وقد نبهنا على هذا مرارا.

Page 876