وهذا تحويم على الاحتياج إلى إقامتها في موضعين. فإن ظهرت ضرورة إلى ذلك جاز وإلا منع. وإلى هذا ترجع الأقوال انتهى.
فأنت ترى كيف جعل الخلاف مقصورا على المصر الكبير لقوله: وظاهر المذهب فيه أي في المصر الكبير, وأعرى الصغير من الخلاف, وساقه في كلامه ليشبه به في المنع مساق المفروغ من حكمه المتفق على منعه. وعلى ذلك