1562

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : المهر يلزم إذا بنى بها ، وكان مكتوبا في صداقها أنه يحل بالبناء ، والذي وقع لسحنون إنما هو لعادة كانت عندهم ، وليست تلك العادة ثابتة عندنا الآن ، وإذا حكم لها بالمهر ، فإن كان الزوج مليا لا يخاف منه سلمت إليه حوائجه ، وإن خيف منه أتى بتحميل وسلمت إليه حوائجه ، وإن كان فقيرا يخشى منه ولم يأت بحميل ولا شيء له غيرها ، عقلت عليه حتى ينظر في الذي وجب عليه من الصداق ، ويترك له من الثياب ما يترك للمفلس . وعن أبي حفص إذا ادعت المرأة في هذه الصداقات التي تحل بالبناء أنها لم تقبض في الوقت ، وتحلف على ذلك بأن كتابها ضاع وذلك بعد موت الزوج ، فإن ادعت ما يشبه من الصداق ، كان القول قولها بأنها لم تقبضه ، وتحلف على ذلك كله وتستحق ، قال : وكذلك يقول الشيوخ كلهم الذين هو معه أحياء في الوقت .

[أنكحة البادية لا تسمى فيها صداقاتهم ولا يشهدون عليها وقت العقد لكن عند البناء]

*وسئل : عن أنكحة البادية ، والعادة أنهم لا يسمون صداقاتهم ولا يشهدون عليها وقت العقد لكن عند الابتناء ، لكن العادة أن الصداق عندهم معروف مقدر لا يزاد لجمال ونحوه ولا ينقص لقبح ونحوه ، فهل[306/3]حكمه حكم نكاح التفويض يسقط في الموت ويوجب الميراث ، ويسقط بالطلاق قبل البناء .

=فأجاب : إن أثبتت العادة بأنهما ما سكتا عن التسمية إلا للعلم بها واتفاقهما أن كل واحد عقد عليها ، وأنفذها عليه والتزم النكاح ، فليس بتفويض ، وهو نكاح مسمى صداقه وإن سكت عن التسمية والزوج غير ملتزم لها ، بل فوض الصداق إليها أو إليه ، فيفرض صداق المثل وهو المحدود الذي أشرت إليه ، فهذا حكمه كالتفويض في الصداق ، واستقراه بعض شيوخنا من المذهب ، وليس السؤال عنه حتى يسقط الكلام ، ولو أشكل الأمر في فرضهما ، فالأصل أنه تفويض إذا زعم أنه كذلك ، ولم يقع ملتزما له وأمكن قوله ، والأصل براءة الذمة فيجري على حكم التداعي .

Page 367

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib | Usul