1437

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[امرأة شهد لها زوجها في كتاب صداقها بأنه زادها في الصداق ثم توفى] *وسئل : عن امرأة شهد لها زوجها في كتاب صداقها معه بعد تاريخه المؤرخ به ، بأنه زادها في الصداق الواجب لها فيه الربع الواحد في دار سكناها مشاعا معها الربع ومعه بالنصف ، والنصف من قسيمة فدان له في موضعه ، ثم أن الزوج المشهد توفى بعد ذلك بنحو عام ، وكانت وفاته في الدار ساكنا مع زوجته المذكورة معه ، وكانت قسيمة الفدان المذكور خارجة عن جهة[193/3]الزوج ، بأن عمرها عم الزوجة المذكورة وازدرعها كتانا بينهما بسبب اشتراكهما في الأرض على الاشاعة .

=أجاب وقفت على السؤال ، والحكم في ذلك على المشهور أن لا يصح للمرأة في موت زوجها إلا ما قبضته منه واحتازته في حياته من يده وفي صحته ، ويبطل بالموت ما لم تقبضه ، فعلى هذا إن ثبت للزوجة ما ذكرته من خروج قسيمة الفدان عن جهة لتخلي من الزوج عنها ، وإذا لم يثبت لها ذلك فهي كهبة لم تتم فتبطل ، فأما الدار تصح للزوجة الزيادة التي زادها منها لعدم الحيازة فيها ، لاستمرار سكناه فيها إلى وفاته ، ولا يعتبر سكني الزوجة معه ؛ لأن اليد في السكنى إنما هي للزوج ، فإن هي المرأة حكم من قبض بتصحيح الزيادة بدون افتقار إلى حيازة ، بناء على قول من قال بذلك من أهل المذهب ، فيجب العمل بمقتضى ذلك الحكم ، والسلام عليكم من كاتبه فرج .

[من دخل بزوجته قبل قبضها ما نقد من الصداق]

*وسئل : عن الزوج يدخل بزوجته قبل قبضها ما نقدها من الصداق .

=فأجاب : وقفت على ما سألتم في مكتوبكم عن نقد المهر إذا حصل الدخول ولم يستوف بالقبض ، وهو واجب للزوجة على زوجها بكل حال ، تطلبه به متى شاءت ، ولا يسقطه الدخول ولا طول العهد كتب في كتاب الصداق ، ولا براءة له منه إلا بالبيان ، أو لم يكتب وإنما الذي فيه المقال إذا طلبته الزوجة وادعى الزوج أنه كان قد دفعه قبل البناء ، أما إذا وافق على أنه لم يدفع فلا مقال له .

Page 235