1422

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وثانيها : أنه إذا ثبت أنه برص فإنه يبقى النظر هل هو أقدم من أمد العقد أم لا ؟ ولا شك أن القول فيه قول الولي لأمرين ، أحدهما : أن البناء بالزوجة قد وقع وقد قبض الزوج ما هو بمنزلة السلعة المبيعة ، فما يدعيه من قدم العيب يتهم فيه أن يكون يدفع العزم عن نفسه ، فمن ههنا كان القول قول الولي ، وكان الزوج مدعيا عليه ، فعليه البيان ، ولا فرق بين قيامه بقرب البناء وبعده ؛ لأن تهمة الدفع عن نفسه قائمة في الوجهين ، ومما يشهد بصحة هذا التعليل ، ما وقع في الجواهر مما يشهد باعتبار بعد زمان القيام بالعيب عن زمان العقد من غير مبالاة بالدخول ، قال ما نصه : إذا ظهر بعد مدة من حين عقد النكاح على عيب بها ، فتداعيا أنه كان موجودا حالة العقد ، فالبينة على الزوج ، فإن لم تكن له بينة ، فروى ابن حبيب عن مالك إن كان الولي أبا أو أخا فعليه اليمين ، وإن كان غيرهما فاليمين عليها ، فجعل محل اليمين محل الغرم ، وثالثها : أنه إذا قيل إن القول قول الأب وتوجه الإثبات على الزوج ، فهل يمكن من إثبات قدم العيب بأهل المعرفة أم لا بد من بينة تشهد بمعرفة قدم الرؤية أو الإقرار والذي يظهر لي جواز السماع في هذه القضية من أهل المعرفة ، وقد تقدم فيما نقلت من المفيد ما يشير إلى هذا الرأي أم لا ؟ وأيضا فقد قال في المدونة ما علمه أهل المعرفة أنه عيب في الفرج ردت به المرأة, وهذا يقتضي أن للأطباء مدخلا في إثبات عيوب النساء ، لكن بأن يوصف لهم الموضع ويخبرون بما عندهم في الوصف ، أما أنهم ينظرون إليه فلا ، وهذا التأويل يظهر من كلام القاضي أبي الفضل عياض في التنبيهات له ، وأما ما ذكرتم من البحث عن الأطباء وتعريفكم بذلك ، فليس عندي في القضية إلا ما عندكم ، فهذا يا أخي حفظ الله كمالكم ما عندي في هذه المسألة هذا الوقت ، ولكم الفضل في قبول العذر في هذا الجواب والله تعالى يبقيكم لإقامة العدل ، وإحياء الحق ، والسلام عليكم ورحمة الله .

[179/3][من ثبت سفهه هل تحمل أفعاله على الرد أو الإمضاء]

*وسئل : من جهة الفقيه أبي عبد الله البدوي بما نصه : من ثبت سفهه هل تحمل أفعاله قبل الثبوت على الرد أو على الإمضاء ، وفي حكم الكسوة التي تلزم الأزواج ؟

=فأجاب : الحمد لله وقفت على كتابكم المؤثر ، ما ذكرتم من قضية الشخص الذي ثبت سفهه ، ولا شك أن الخلاف في المذهب مشهور ، وهل تحمل أفعاله عند ثبوت حاله على الرد أو على ألإمضاءن والذي اختاره الإمام أبو عبد الله المازري القول الأول ، فانظر ذلك في كتاب الحجر من الجواهر ، ولكن هذا يرجع على صداقه فرأيت والد الزوجة قد أسقط عنه معظم الصداق حين طلق قبل البناء ، ولم أره أسقط شيئا من الكسوة التي له فيهان وحكمها عندي في اللزوم والسقوط حكم الصداق الكل بالكل ، والبعض بالبعض ، وعلى ذها له أن يطلب النصف من تلك الكسوة ، لكن وقع في نص تقييدها في الصداق إجمال وعدم بيان ، وإن أمكن صلح في القضية فهو حسن ، فهاذ ما عندي في القضية والله تعالى يوفق الجميع بفضله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

[ولي أراد أن يزوج وليته وقد كان كتب إيجابا ولم يشهد فيه]

*وسئل : رحمه الله عن ولي أراد أن يزوج وليته وقد كان كتب فيها إيجابا ولم يشهد فيه .

Page 217