Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ من زوج أخته البكر بنقد وكالئ وجعل أجل الكالئ عشرين سنة ، فلم ترض الأخت بذلك]
*وسئل : ع الذي يزوج أخته البكر بنقد وكالئ ويجعل الولي للكالئ أجلا عشرين سنة من غير أمر الجارية ولا مؤامرتها ، فلما بلغها ذلك أنكرت ،[137/3]وقالت : لا أجيز النكاح ولا أرضى أن يكون أجل الكالئ إلى شهرين ، ولو علمت أنه يجعل الكالئ أجل عشرين سنة لم أرض أن يكون .
=فأجاب : إن النكاح لا يتم إلا برضا الجارية بالصداق وأجل الكالئ ، وليس للولي إلا العقد فقط ، فإن عقد من النقد ما لا ترضى ، ومن أجل الكالئ ، فذلك إليها إن شاءت أقرت ، وإن شاءت فسخت .
[لا يحكم بنفقة العرس في الوليمة إلا أن يشترط ذلك]
*وسئل : عن نفقة العرس في الوليمة .
=فأجاب : ليس يحكم بها ، وإنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة ليس بواجب ، وعبد الرحمن بن عوف كان أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا ، وورثت امرأته لما حضر في ربع ثمنها ثمانين ألف درهم ، فكيف يقال لمثل عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة ، ولو كان أمرا واجبا لم يقل لمثله مثل هذا ، فقد بينت لك العلة ، إلا أن يكون زاد عن نقد العروسة ، إلا أن يشترط على الزوج ذلك .
[غريبة يزوجها السلطان ويأخذ مهرها ولا يعطيها كله]
*وسئل : عن المرأة الغريبة التي يزوجها السلطان وأخذ المهر ولم يعطها إياه .
=فأجاب : هذا غاصب غصبه منها ، وليس لها أن ترجع على الزوج بذلك .
[المناكح التي تقع في بعض الحصون والقرى ، ولا يشهد على ذلك إلا شرار القوم]
*وسئل : عن المناكح التي تكون في بعض الحصون والقرى ولا يشهد على ذلك إلا قوم شرار .
=فأجاب : لا يجوز هذا النكاح ويفسخ على كل حال ، إلا أن يستدرك قبل الدخول فيشهد على المناكح شهيدان عدلان .
Page 167