[ 72/3]ومما يحتج به أيضا على أبيها أنه أقر أن ابنته زنت ، وأن الثيب بالزنى كالثيب بالنكاح على ما قال ابن الجلاب ، قيل له لعل الأب ذكر ذلك حكاية عنها ولم يصدقها ، كما قال في المدونة فيمن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ، فقالت قد دخلتها فكذبها ، ثم قالت : كنت كاذبة أو لم تقل ، فإنه يؤمر بفراقها ولا يقضى عليه به ، قال ولو صدقها أولا ، لزمه الفراق بالقضاء ، وإن رجعت عن قولها فكذلك يلزم ههنا إن صدقها ارتفع إجباره ، وإن كذبها لم يرتفع إجباره . وقوله في المدونة زوجها الإمام مكانه إذا كان قبل الدخول ؛ لأنه لو دخل بها لم يزوجها منه إلا بعد ثلاث حيض ، ومما يحتج به الأب في هذه المسألة ، أنه لم يعذر إليه ، وأن الإعذار الذي كان إليه لا حكم له لندارته وقلته ، وإنما يضرب الأجل لما يعذر إليه أجل طويل من لم يعذر إليه ، وهو من باب تكليف ما لا يطاق ، قال الله تعالى : {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} ، فإذا خالف القاضي الحكم الشرعي لم يلزمه حكمه ، وصار كسائر الناس فلا عبرة بحكمه ، وأيضا فإن الأب هو الذي عجز نفسه قبل انصرام الأجل عليه ، وكان مسجونا في غير حق ، وكان سجنه ظلما وحيفا عليه ، إذ هو طالب لا مطلوب ، ومن عجز نفسه فله القيام بعد ذلك بحجته . وأما إذا عجزه القاضي بانصرام الأجل والتلوم بعدها عليه ، فلا قيام له بعد ذلك على ما ذكره ابن رشد في بيانه .