وفيه سؤال وهو أن يقال: إذا كنتم تقولون أن العلم بأن الشيء سيوجد علم بوجوده إذا وجد مع أنه حال وجوده لايعلم أنه سيوجد لنه قد وجد فأولى أن يكون العلم بصورة المعدوم وماهيته علما بذلك عند وجوده لنه مع وجوده العلم بماهيته وصورته حاصل.

قوله: (وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: <فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر> .

ورد هذا في وصف الجنة وأراد المصنف أنا عند اخبار الرسول لنا بهذا نعلمه على انفراده ولايمكن ابن الملاحمي أنه يقول أن علمنا أنه علم بالصورة عند وجود أمثاله لن في الخبر تصريحا بأن أمثاله لم توجد.

قوله: (ومعلوم أن صحة وجود المقدور أمر زائد على المقدور ومزية له).

أصحابنا يجعلون صحة وجود المقدور حكما يعلم بين غير وهو ذات المقدور وما يجري مجرى الغير وهو صفة الوجود.

وفيه سؤال وهو أن يقال: إذا كان هذا الحكم معلوما بين ذات المقدور ووجوده مع أن الوجود غير حاصل ولاثابت وقد علم بين الذات وبينه فهلا كان كذلك وإن كانت الذات غير حاصلة وقد تضمن الدليل الجواب عن هذا السؤال لأن صحة الوجود مزية قد ثبتت حالة العدم والمزايا لاتقوم بأنفسها ولاتستقل بالمعلومية وإنما تثبت تبعا لغيرها فلا بد من ثبوت الذات ليقوم بها هذا الحكم.

قوله: (فإنا لم نشترط أن يكون بين غيرين حقيقتين).

أي لم يشترط أن يكون الحكم معلوما بين ذاتين تثبت بينهما المغايرة الحقيقية بل أن يكون معلوما بين غيرين حقيقتين أو غير وما يجري مجراه بأن نعلم بين ذات وصفة وإنما لم تكن الصفة غيرا حقيقيا لأن الغيرين كل معلومين ليس أحدهما هو الآخر ولابعضه وليس الصفة بمعلومة.

قوله: (وفي ذلك لزوم أن يكون يأتي القديم واجتماع الضدين ذوات).

يعني مع أنكم لاتقولون بأن يأتي القديم ذات لا موجودة ولامعدومة ومع أن اجتماع الضدين المرجع به إلى وجودهما في المحل الواحد وليس ذلك بذات.

قوله: (ولكن نقول يستحيل أن يثبت).

Page 267