*وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد عند الثلاثة ١.

وقال أبو حنيفة: يلزم كل واحد جزاء كامل ٢.

*والحمام وما أشبهه يضمن بشاة [عند الثلاثة ٣.

وقال مالك ٤: الحمامة /٥ المكية تضمن بشاة] ٦، والمجلوبة من الحل إلى الحرم تضمن بقيمتها، وما هو أصغر من الحمام يضمن بالقيمة بالاتفاق ٧.

وقال داود: لا شيء فيه ٨.

*ويجب/ ٩ على القارن ما يجب على المفرد فيما يرتكبه عند الثلاثة ١٠.

١ هذا قول الشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه. وأما مالك فقال كأبي حنيفة.

وانظر: الشرح الصغير (١/١٩٦)، فتح العزيز (٧/٥٠٨)، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٢) .

٢ مجمع الأنهر (١/٣٠٢) .

وهو رواية عن أحمد، وعن أحمد رواية ثالثة: إن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة.

وانظر: المحرر (١/٢٤٠) .

٣ هذا قول الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة يضمن بالقيمة.

وانظر: مختصر الطحاوي (٧١)، الأم (٢/٢١٤)، المقنع (١/٤٣٣) .

٤ المدونة (١/٤٤٣-٤٤٤) .

٥ نهاية لـ (٨٥) من الأصل.

٦ ما بين القوسين أسقط من: (س) .

٧ البدائع (٢/١٩٨)، بلغة السالك (١/٢٧٩-٣٠٠)، الأم (٢/٢١٧)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٩٦) .

٨ قول داود في: حلية العلماء (٣/٢٧١)، المغني (٣/٥١٥)، المجموع (٧/٤٤٠) .

٩ نهاية لـ (٣٨) من (س) .

١٠ المدونة (١/٤٣١)، المجموع (٧/٤٣٧)، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٣) .