وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف ١ فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم يفسد ويلزمه بدنة ٢، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي ٣.

*وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق ٤.

وقال داود: يرتفع به ٥.

*وهل يلزمهما أن يُفرّقَا في محل الوطء؟

الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب ٦.

وقال مالك ٧ وأحمد ٨ بوجوبه.

وإذا تعدد الوطء ولم يكفّر عن الأول:

قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفّر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس واحد ٩.

وقال مالك: لا يلزمه بالوطء الثاني شيء ١٠.

١ في (س): الموقف.

٢ تبيين الحقائق (٢/٥٧) .

٣ مذهب مالك: إن وطئ قبل الوقوف فسد حجه، ويمضي فيه، وعليه هدي، والقضاء للحج في العام المقبل، وإن وطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة ففيه روايتان عنه:

الأولى: أن حجه فاسد، والثانية: أنه تام.

التفريع (١/٣٤٩) .

٤ حلية العلماء (٣/٢٦٦)، المغني (٣/٣٣٧) .

٥ حلية العلماء. الصفحة السابقة.

٦ تبيين الحقائق (٢/٥٨)، المجموع (٧/٣٩٩) .

٧ المدونة (١/٤٥٤) .

٨ مذهب أحمد: أنه يستحب تفرقتهما، وهناك وجه: أنه واجب.

انظر: الإنصاف (٣/٤٩٧) .

٩ المبسوط (٤/١١٩) .

١٠ المدونة (١/٣٨٢) .