انظر إلى ادعائه أنها مسألة مشهورة، فإن أراد عند نقله المقالات والعلماء بأنواع الدلالات، فقد قال ما ليس بصحيح. فإنها مقالة لم ينقلها أحد من العلماء عن أحد بالصورة التي نقلها هذا المملي. نعم، انفرد إمام الحرمين بها بلفظ ثلث الأمة وثلثيها، لا الثلث والثلثين مطلقا. وقد عرفت الفرق بين العبارتين مما سبق على أنه نقلها على وجه التشنيع على مالك، وقال: زل مالك، ولعله إنما ألزمه ذلك إلزاما، وقد تقدم ما فيه كفاية.

وأما قوله: وادعى أنه من كلام العامة، فالذي وقع من ذلك، أو قلت له: هذه كلمة من كلام العلماء هي من كلام العامة؟، لأنه إنما أعرف إطلاقا هكذا من غير تقييد بكل المة فيما نسمع، وينسب ذلك للإمام المهدي أبي عبد الله بن تومرت، فالله حسيب من نسبه إليه في قضية شنيعة ينزه عنها من له دين.

وأما قوله: إن مالك بن أنس إمام مذهبنا نص عليه. فأما على الوجه الذي نقله فلم ينسبها أحد (89=228/ب) إليه ولإ إلى غيره. وأما على الوجه الذي نقله أمام الحرمين، فقد تقدم أن ذلك النقل عن مالك زور منكر عند أصحاب مالك الذين هم أعلم بمذهبه.

وأما قوله: وعليه تدل مسائل مذهبه أو جلبها كما ذكرناه في المسائل المذكورة، فقد تقدم أنه ليس منه ولا من غيرها مسألة تدل على صحة ما نسب إليه، بل أقواله واستدلاله بأية سورة الفتح ونصوصه تدل على ضد ذلك وأنه لجماعة العلماء.

وأما قوله: وقد اخذ به وأفتى الإمام المهدي أمام طائفة الموحدين ومن جاء بعده من أتباعه، فهذا سوء ظن به ونسبته على ما لم يصح القول به، ولا يليق بورعه كيف لم ينقل القول بذلك عن أخذ من أئمة مذهب مالك؟. ويكفي في رد هذا على تقدير صحته أن أصحابه لم يقل أحد منهم به.

Page 308