البلدان والوقائع يفيد العلم الضروري على توقف فيه ، وما تعلق بالأديان والعقائد كسبي. (41) والحق أنه كسبي بأجمعه ، لأن العلم الحاصل عنده تابع للعلم بانتفاء التواطؤ والاتفاق عليه ، فيكون المنتج للعلم بصحة الخبر التفطن لهذا العلم الأول ، ولا معنى للنظري إلا العلم المستفاد بواسطة علم آخر.

احتج القائل بأنه ضروري بأنه لو كان كسبيا ، لما حصل لمن لم يمارس العلوم ولا عرف (42) كيفية اكتسابها ، لكن هذا العلم يحصل للعوام عند سماع هذا الخبر المتواتر ، لا بل للأطفال المراهقين. ولأنه لو كان نظريا لجاز أن يسمع الإنسان الخبر المتواتر مع صحة عقله وتمام فطنته ، ثم لا يحصل له

فأما القسم الأول فذهب قوم إلى أن العلم الواقع عنده ضروري من فعل الله تعالى بالعادة ، وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم ومن تبعهما من المتكلمين والفقهاء.

وذهب قوم آخرون إلى أن العلم بذلك مكتسب ليس بضروري ، وهو مذهب أبي القاسم البلخي ومن وافقه.

والذي نصرته وهو الأقوى في نفسي في كتاب الذخيرة والكتاب الشافي التوقف عن القطع على صفة هذا العلم بأنه ضروري أو مكتسب ، وتجويز كونه على كل واحد من الوجهين ... الذريعة إلى اصول الشريعة للسيد المرتضى ره ، 484 485.

Page 167