ويظهر منه أن لجنة الخمسة تشير بإعادة تنظيم إثيوبيا بقدر ما يتسنى تنظيما كليا، وتوصلا لهذا الغرض تنصح بإنشاء قوة بوليسية خاصة للمحافظة على السلامة وعلى المصالح الأوروبية في الحبشة.
وهناك اقتراح ثان بشأن إنشاء فصائل من البوليس على الحدود لمقاومة تجارة الرقيق.
ويتضمن اقتراح ثالث اشتراك الرعايا الأجانب في توسيع البلاد الاقتصادي، وحق تملكهم للأراضي، وإنشائهم لأعمال صناعية.
والاقتراح الرابع خاص بمشروع معقد يتعلق بالأشغال العامة وبإعادة تنظيم خدمات البريد والتلغراف.
ويتضمن اقتراح خامس فرض رقابة شديدة على الميزانية.
والاقتراح السادس خاص بإعادة تنظيم المحاكم الأهلية والمختلطة.
والاقتراح السابع يختص بترقية الشئون الصحية والتعليم.
ويظهر أن إنجلترا وفرنسا وافقتا على سؤال الحبشة أن تنزل عن أراض لإيطاليا مقابل النزول للحبشة عن أراض في الصومال، مؤلفة على الأرجح من ممر بين الصومال الإنجليزي والصومال الفرنسوي تنتهي إلى «زيلع».
وتعترف فرنسا وإنجلترا في الوقت ذاته بحقوق إيطاليا في توسع اقتصادي في الحبشة.
وقد حددت اللجنة في ختام تقريرها صلاحية هذا المشروع لخمس سنين، وهي مدة يمكن تعديلها.
Unknown page