============================================================
المسائا المشكلة محذوفا من (أيمن) والدليل على أنه لا يجوز أن يكون عندهم في المتمكنة أن يبقى على حرف واحد، أو يصير إلى ذلك، إبدالهم الميم من دون الواو التي هي عين في (فوك) في الإفراد، فإذا لم يكن في كلامهم شيء على حرفين أحدهما حرف لين أجحدر لأن حرف اللين الذي كان يلزم سقوطه لالتقاء الساكنين كان يكون منويا، وهم قد يعتدون بالمنوي في كلامهم الذي هو غير ملفوظ به، ويعملونه ك(ثوي) و(لقضو الرجل) ونحو ذلك، فإذا لم يستحيزوا ذلك فيما يجوز أن ينوى معه حرف، فأن لا يستحيزوا فيما لا ينوى معه شيء أحدر وأولى، وهذا بين 2 من الدليل على أن الأسماء أوائل للأفعال: أنه لا يكون فعل إلا وله فاعل، فكلما وحد من الأفعال في اللغة في الأمر العام وحد معه اسم، وليس كلما وجد اسم لزم أن يكون معه فعل، فقد علم هذا أولوية الاسم، وأنه أكتر منه في العدد، وإذا كان اكثر منه في العدد كان اكثر في الاستعمال وعلى الألسنة، وإذا كان اكثر كان أخف على اللسان، لأن النطق به أوسع والمتكلم به أدرب وهي عليه أسهل، وإنما تكون الدربة بحسب كثرة العادة، وهذا موحود في العادات، وبين عند أهل اللغة.
ألا ترى: أن المتكلم باللغة العربية لا يسهل عليه النطق باللغة الفارسية، لقلة اعتياده لذلك، وكذلك المتكلم باللغة الفارسية كثيرا، لا يسهل عليه النطق باللغة العربية سهولة الفارسية، وليس ذلك لشيء أكثر من أن كل واحد من أهل اللغتين، لما لم يكثر ذلك في عادته فلم يرتض به لم يخف عليه، ولذلك اعيد بالعحمة في الأعلام ثقلا، وإحدى الموانع من الانصراف.
فمعلوم من هذا أن الأكثر في اللغات أخف من الأقل فيها، وذلك ما لا ينكره ذو لغة في لغته.
فإذا كان كذلك ثبت أن بعض الكلام أثقل من بعض كما قيل، وثبت أن الأفعال أثقل من الأسماء والأسماء أخف منها، وإذا كان أخف منها، احتملت من الزيادة اللازمة ما لا تحتمله الأفعال، فلما احتملتها لزمت ذلك لخفتها، ولم يلزم ذلك الفعل إذ كان الثقل عكسه. فلما احتمل الزيادة الخفيف للخفة، وكان الثقل خلافه، لم تلزمه الزيادة لزوم الاسم لتعريه من الخفة، فلحقه خلاف الزيادة وعكسها وهو
Page 220