سئل أحمد عن امرأة لها أخ من أب وأم وأخ من أب، من أحق بتزويجها؟

قال: هما في الولاية سواء، وليس هذا مثل الميراث.

وسألتُ إسحاق: قلتُ: امرأة لها عم وأخ، فأبى الأخ أن يزوجها، هل للعم أن يزوجها؟

قال: إذا كان الأخ مضارا بها، فإن العم يزوجها.

وسمعتُ إسحاق أيضًا، وسأله أحمد بن نصر عن امرأة لها أخ وعم، فلم يزوجها الأخ هل يزوجها العم؟

قال: يزوجها العم إذا كان ضرورة.