فإن ذلك لا يلزم؛ أنهم قد يرفضون الأصول في أشياء كثيرة، فلا يستعملونها، كما رفضوا الإعلال في "قودٍ"، وكما رفضوا التصحيح في العين من الأفعال المعتلة، وكما اجتمع الأكثر على "نِعْمَ" و"بِئْسَ"، ولم يستعملوا الأصل الذي هو "نَعِمَ" و"بَئِسَ" الذي هو تحريك العين. فكما رفضوا استعمال الأصل في هذه الأسماء، كذلك رفضوا التحريك في الثاني من "ليس". وقوى ذلك شبهه بـ "ليت" في الامتناع من التصرف، وشبه ألفاظ الكلم في كلمهم بالفعل مما يجريها مجراه، ويجذبها إلى أحكامه؛ ألا ترى أن "أحمد" و"أحمر" لما كانا على وزن الفعل أجريا مجراه في أن لم يلحق الجر والتنوين، كما لم يلحق الفعل، وأن بابًا، ودارًا، ونابًا، ورجل مالٌ، وكبش صافٌ، ويوم راحٌ، ورجل ضفُّ الحال، وطبٌ، لما وافق جميعه أوزان الفعل أُعِلَّ كما أُعِلَّ، ولما لم يوافقها عِوضٌ، وبيضٌ، وصُورٌ، ولُومة، وخُزرٌ، وسُررٌ، صحح جميع ذلك، ولم يعل كما أعل ما تقدم. وكذلك "عِدة" و"زِنة" وبابهما. وكذلك "ضاربٌ" أُعمل عمل الفعل لخلال، منها موافقة وزن الفعل. فإذا كان موافقة وزن الفعل لها من جذب ما كان منه ذلك إلى حكم الفعل، وكان في قولنا "ليس" فيه ما ذكرنا، وطأ ذلك إعماله/ عمل الفعل، وأجراه مجراه. ومن ذلك أن آخرها مفتوح، كما أن آخر مثال الماضي مفتوح. ومن ذلك أنه إذا اتصل به ضمير المتكلم أو المخاطب أسكن الآخر منه كما يسكن أواخر الماضية لذلك، وهذا مما يختص به الفعل دون غيره. ومن ذلك أنه لما اتصل به ضمير الفاعل، فسكن الآخر له كما سكن