أترضين بذلك؟ وكذلك حكم المرأة لحكم الزوج ما ينقم عليها كمثل ما وصفنا، فإن رأيا أن يجمعا بعد ما عرفا قوليهما [جميعًا١]، وإن رأيا أن يفرّقا فرّقا ولم يذكرا طلاقًا، فهي فرقة بغير طلاق، كالبيع بين الرجلين. كذلك قال ابن عباس ﵄ في الفرقة٢.

فإن أحبا المراجعة فتزوجها بولي وشهود ومهر، لا بد من ذلك لأنه تجديد نكاح كالأجنبية٣ وكانت عنده على ثلاث، وإذا

١ ما بين القوسين أثبته من ع لأنه يقتضيه سياق الكلام.

٢ أي ذهب ابن عباس ﵄ إلى أن الخلع فرقة بغير طلاق، روى ذلك البيهقي في السنن الكبرى: ٧/٣١٦ بسنده إلى ابن عباس قال: "وقال ابن عباس ذكر الله ﷿ الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق ينكحها." أي يتزوجها إذا أراد بنكاح جديد، ولا يشترط نكاح زوج غيره.

وسبق توضيح دليل ابن عباس ﵄ في التعليق على المسألة رقم: (٩٧٠) .

٣ نسب ابن المنذر في الإشراف وابن قدامة في المغني ذلك للإمام إسحاق ﵀، ووجوب تجديد النكاح في ذلك إن أراد العود يستوي فيه ما إذا قلنا: إن فرقة الخلع فسخ أو طلاق، لأن القصد منه تخليصها من ضرره، فلو جاز ارتجاعها لم تتخلص من ذلك.

ولقوله تعالى: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ البقرة آية ٢٢٩، وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة لم تخرج عن حكمه، علل ابن قدامة بهذا في المغني.

[] راجع: المغني: ٧/٥٩-٦٠، الكافي: ٣/١٤٦، الإشراف: ٤/٢١٩.