1598

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

إسحاق الكوسج - 251 AH

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres
Comparative Jurisprudence and Controversial Issues
Hanbali Jurisprudence
•
Regions
Turkmenistan
•
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
قال إسحاق: [هذا١] جائز، لا يقع الطلاق أبدًا ما لم يسمها بعينها، وقّت أو لم يوقّت، وإذا سماها حنث٢، وإن فعل لم آمره بفراقها.
قلت: قال: وإذا قال: من بني آدم فليس يوقت يتزوج٣؟
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال٤.

١ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يستقيم الكلام.
٢ أي: ولو سماها لا يقع الطلاق إذا تزوجها، لكنه إذا لم يطلق بعد تزوجه إياها حنث في يمينه.
وانظر: عن قول الإمام إسحاق في شرح السنة: ٩/٢٠٠، والإشراف: ٤/١٨٥، والاستذكار، لوحة ٢١٢، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ٤٣، وفتح الباري: ٩/٣٨٦.
٣ فهذه المسألة خارجة عن شرطي الإمام سفيان في جواز تعليق الطلاق قبل النكاح، فلا يصح تعليق الطلاق فيها، بل يتزوج ولا تطلق.
٤ لا تفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة عند الإمامين أحمد وإسحاق، فإنهما لم يشترطا في عدم وقوع الطلاق قبل النكاح شرطًا.

4 / 1851

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya | Usul