1596

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

إسحاق الكوسج - 251 AH

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres
Comparative Jurisprudence and Controversial Issues
Hanbali Jurisprudence
•
Regions
Turkmenistan
•
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
تحل١ له، ولكن إذا أعتقها تزوجها وتكون عنده على واحدة ومضت ثنتان على٢ حديث عمرو بن معتب.
قال إسحاق: كما قال.
[١٢٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما

١ قال في المقنع: "وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها، لم تحل".
قال المرداوي: "هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب".
وفي المقنع أيضا: "ويحتمل أن تحل".
قال ابن مفلح في المبدع: "لأن الطلاق يختص بالزوجية فأثر في التحريم".
قلت: والأول أصح؛ لأن الآية: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه﴾ صريحة في تحريمها، فلا يعول على ما خالف ذلك.
انظر: المبدع: ٧/٤٠٧، والإنصاف: ٩/١٦٧، والمقنع بحاشيته: ٣/٢٢٩.
٢ سبقت هذه الفقرة الأخيرة من المسألة في المسألة رقم: (١٠٣٢) وسبق تخريج هذا الحديث، وترجمة عمرو بن معتب، وتقرير قول أحمد وإسحاق في تلك المسألة.

4 / 1849