1569

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

إسحاق الكوسج - 251 AH

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres
Comparative Jurisprudence and Controversial Issues
Hanbali Jurisprudence
•
Regions
Turkmenistan
•
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
الإسلام، فخطبها زوجها بمهر جديد ونكاح جديد١؟
قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة٢.
قال إسحاق: هو كما قال٣.
[١٢٠٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم ينفه٤؟
قال: ما أرى إلا أن يلحقه.

١ انظر عن قول سفيان الثوري: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١، والمبدع: ٧/١٢٢، والمغني: ٦/٦٣٩.
وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن المنذر.
وعلل لذلك في المغني والمبدع "أن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع".
انظر: المغني: ٦/١٣٩، والمبدع: ٧/١٢٢، والإنصاف: ٨/٢١٦، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١.
٢ وذلك أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، كما بينه ابن مفلح، وهو المذهب كما سبق في المسألة رقم: (١١٩٩) .
وانظر أيضًا المبدع: ٧/١٢٢، والمغني: ٦/٦٣٩، والإنصاف: ٨/٢١٦.
٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١، وشرح السنة: ٩/٩٤.
٤ في الأصل "يبنه".

4 / 1822