وإن ادعى أنَّ الإنجيل جمعها، وسلم ذلك، لم يقدر أحد أن يقول: إنه

فصلها تفصيلًا يكفي أهل ذلك الدين جميعَ ما ينوبهم من غير احتياج إلى

شيء آخر بخلاف القرآن، فإنه كاف، والله الهادي.

ولأجل أن الكتب الُأوَل لم تكن كافية لمن أنزلت عليهم في كل أمر

ينوبهم كانت تبعث فيهم الأنبياء لتسوسهم وتُعرفَهُم كل ما يجب عليهم.

وإنما نحن فكتابنا كافٍ، ونزول عيسى ﵇ إلينا في آخر

الزمان، إنما هو لفتنة الدجال ويأجوج ومأجوج، ومثل ذلك مما لا تحتمله

القوى.

وقد طعن الحافظ أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث، وعلى

تقدير صحته يزول عنه - بما قَررتُه - الإشكال، بأن في التوراة الحلال

والحرام، وفي الإنجيل الأمر والنهى، وفي كل منهما المحكم والمتشابه.

وفي الإنجيل والزبور الأمثال، فهي مفرقة في الكتب السالفة غير مجموعة في واحد منها. والله أعلم.

وروى الِإمام أحمد والطبراني في الكبير، وأبو بكر بن أبي شيبة في