وَقَوْلِهِ ﷿: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٧]، وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ.

(باب: التجارة في البَزّ وغيرِه): - بفتح الباء الموحدة بعدها زاي مشددة -، وأمتعةِ البزار، وعند بعضهم: "البُرِّ" - بالراء (١) -، قيل: وهو تصحيف (٢).

(وقوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٧]): اختلف في معناه، فقيل: لا تجارةَ لهم، فلا (٣) يشتغلون عن الذكر.

وقيل: لهم تجارة، ولكنها لا تشغلهم عن الذكر، وعلى هذا المعنى الثاني (٤) يتنزل ترجمة البخاري، فإنما (٥) أراد إباحةَ التجارة وإثباتَها، لا نفيَها (٦)، وأراد بقوله: في البز وغيره: أنه لا تَعبُّدَ في تخصيص نوع من البضائع دون غيره، وإنما التعبُّدُ في أن لا يشتغل بالتجارة أيًا ما كانت عن (٧) الذكر.

واعلم أنه لم يَسُقْ في الباب حديثًا يقتضي التجارة في البز بعينها من

(١) في "ع": "بالواو".

(٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٦٦).

(٣) في "ج": "ولا".

(٤) "الثاني" ليست في "ج".

(٥) في "ج": "وإنما".

(٦) في "ع": "يعنيها".

(٧) في "ج": "على".