============================================================
مقالات اليلى واستقباحها ولزومها وسقوطها، وهذا الذي أرذنا إثباتف فخلافه في الاسم دون المعنى، وإنما قصدنا بما أثبتنا به تصحيح المعاني والحقائق دون الأسماء.
واختلفوا في كيفية الاستدلال بالشاهد على الغائب: فقال قوم: إن الدليل لا بد من أن يوافق المدلول عليه من جهة من الجهات وإن خالفه في أكثرها، وكذلك الشاهذ والمشهود عليه، وإلا فليس بشاهد عليه ولا دليل، إذ ليس يشبهه من وجه من الوجوه.
قالوا: وإذا ارتفع الاشتباء ارتفع التعلق، وإذا سقط تعلق الدليل بالمدلول عليه لم يكن دليلا.
وقال مخالفوهم: بل الشاهذ يدل على خلافه وعلى ما لا يشبهه من وجه من الوجوه؛ لأن الاستدلال إنما يكون بين المختلفات دون المتشابهات.
قالوا: لأنا لو رأينا جسما خرج من بيت ما دلنا ذلك على أن في البيت جسما آخر مثله، ولو رأينا نارا ما أوجب أن في الغائب نارا آخر، ولو سمعنا صوتا لدلنا على أنه من يصوت، ولو رأينا فعلا أو ثبت عندنا لدلنا على أن له فاعلا والفعل لا يشبه فاعله من الوجوه؛ لأنه لو كان يشبهه لكان الفاعل مفعولا من جهة ما أشبهة المفعول، إذ الفعل من كل جهاته يدل على أن له فاعلا إلا من حيث كان شيئا، والشيئان لا يقع بينهما اشتباه لأنهما شيئان. وسنذكر الدليل على ذلك إن شاء الله.
وكذلك القول في كل ما كان معناه معنى شيء معلوم ومذكور ومدلول عليه وللصفة التي وصف بها في الشاهد قضينا على كل ما غاب عنا مما شاركه في تلك الحقيقة والصفة أنه مثله، وإذا لم يجز ذلك كذلك أجزنا أن
Page 214