للمحاكم الشرعية وحبًا بالمحاكم الأخرى. وهذه «موضة» العصر؛ ولذلك تنقص وظائف المحكمة الشرعية واختصاصها يومًا عن يوم.

وكانت هذه الخطيئة الأولى.

وترددت المحاكم وتداخل الاختصاص بين محاكم الصلح والمحكمة الشرعية، وكتب قاضي دمشق الممتاز (١) للحكومة السابقة كتابًا طويلًا معللًا مدللًا عليه، يبين أن هذا النص متعلق -أولًا- بحالة التحرير الاختياري عند عدم وجود قاصر، وأن المادة -ثانيًا- تدل على ذلك لأنها اشترطت على الحاكم لتعيين مصفٍّ للتركة سماع أقوال الورثة، وناقصو الأهلية من الصغار والغائبين لا يُسمع له قول، ولا يملك الوصي الكلام عنهم في مثل هذا، لأنه مصالحة إقرار وليس الإقرار، وأن المصلحة -ثالثًا- في قيام مديرية الأيتام بهذا التحرير ... إلى آخر ما في الكتاب.

ولكن الوزارة (السابقة) أعرضت عن ذلك كله بفتوى مخطئة من الدائرة القانونية، ونشرت بلاغًا على المحاكم بأن تصفية التركات وتحريرها من وظائف حكام الصلح.

وكانت هذه الخطوة الثانية.

وعلى أن هذا البلاغ مخالف للقانون، والمحاكم إنما تتبع أحكام القانون لا بلاغات الوزارة المخالفة لها، فإن المحاكم قد اعتبرته قانونًا ومشت عليه.

(١) هو علي الطنطاوي نفسه، وقد شغل منصب قاضي دمشق الممتاز عشر سنين، من سنة ١٩٤٣ إلى سنة ١٩٥٣ (مجاهد).