بقايا الحكومة الملكية الاستبدادية ممثلة في شخص الملك.

ثانيا:

بقايا الحكومة الأرستقراطية الاستبدادية ممثلة في أشخاص النبلاء.

ثالثا:

مواد النظام الجمهوري الجديدة ممثلة في أشخاص أعضاء مجلس العموم، الذين تعتمد حرية إنجلترا على فضيلتهم.

المكونان الأولان - بحكم كونهما وراثيين - مستقلان عن الناس؛ لذا فإنهما «من الناحية الدستورية» لا يسهمان بشيء فيما يتعلق بحرية الدولة.

والقول إن دستور إنجلترا هو «اتحاد» بين ثلاث قوى تتبادل «مراجعة» بعضها بعضا هو ادعاء هزلي، فإما أن الكلمات لا معنى لها، وإما أنها متناقضة تناقضا صريحا.

فالقول إن مجلس العموم يراجع الملك قول يستلزم أمرين:

أولا:

أنه لا يمكن الوثوق بالملك من دون مراجعته ومحاسبته، أو بعبارة أخرى، أن التعطش للسلطة المطلقة هو المرض الطبيعي للنظام الملكي.

Unknown page