الوجه الثاني: أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن، وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو قوله: " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم " (^١)، وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة، وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ الآية [النساء:١٥] فإن هذا إن قدر أنه منسوخ، فقد نسخه قرآن جاء بعده، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه منقولًا بالتواتر، وليس هذا من موارد النزاع) (^٢).

المسألة الرابعة: أنه وقع الخلاف بين الفقهاء في حد الثيب الزاني، هل هو الجلد والرجم، أو الرجم فقط؟.

(^١) أخرجه ابن ماجة في كتاب الحدود باب حد الزنى (٢٥٥٣)، وصححه ابن حبان (٤٤٢٩)، وأصله في البخاري (٦٨٣٠) ومسلم (١٦٩١) من حديث عمر مطولًا.

(^٢) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٩٨، وينظر: زاد المسير ٢/ ٣٥، المغني ١٢/ ٣٠٨.