مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولقد اخرجه عمر من الشورى لذلك وادخل عليا دونه ، وذلك حجة على المعترض فبطل اعتراضه كما بطل اعتراض هارون الرشيد على ابي الحسن لما ذكر له الوجه المذكور وبما ذكرنا من الوجوه بطل قول قوم رعف بهم الزمان يسمون العباسية قالوا : بان الامامة بعد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعمه العباس لأنه الاقرب فادعوا له ما لم يدعه لنفسه وما ذكره أيضا بعض جهلة العامة ردا على الشيعة من ان الامامة ان كانت بالقرابة وجب ان يكون العباس هو الامام بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لانه العم وهو اقرب من ابن العم وعلي ( عليه السلام ) ابن العم فلا يكون له مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مع وجود عمه العباس لما علمت من ان الامامية لم يسلموا اقربية العباس للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من علي ( عليه السلام ) وقد ذكرنا دليل المنع ووافقهم عليه من وافقهم من غيرهم مثل نوح بن دراج وهو من قضاة هارون الرشيد وابي بكر بن عياش وهو من الاجلاء عند العامة ولم يجعلوا القرابة بمفردها مقتضية لاستحقاق الخلافة بدون حصول باقي الشروط فاندفع الاعتراض عنهم وزال من اصله وثبت المدعي من اشتراط الاقربية من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الامام واما الحسن والحسين فاستحقا الامامة لتساويهما في قرابة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلي ( عليه السلام ) فلم يكن ولد الحسن يستحقونها مع الحسين ( عليه السلام ) وهو الاقرب الى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلي ، ثم هي بعد الحسين لمن كان اقرب الى الامام الذي قبله مع جمعه باقي الشروط ولذا صارت بعد الحسين في ولده خاصة ولم تصرفي ولد الحسن لتساوي الجميع في القرب من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلي ( عليه السلام )، لأن ولد الحسين ( عليه السلام ) (1)

Page 143