البحث الثالث

في أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه

هذا اتفاق الامامية ، خلافا لباقي المسلمين ، والزيدية جعلوا طريق التعين إما النص او القيام والدعاء الى نفسه ، وذهبت العباسية الى أن طريقه النص والإرث ، وباقي الجمهور قالوا : إنه النص والاختيار (1).

لنا أن الإمام يجب أن يكون معصوما ، فيجب أن يكون منصوصا عليه ، اما الصغرى فلما تقدم ، وأما الكبرى فلأن العصمة أمر خفي لا يطلع أحد الا الله تعالى ، فلا طريق الى التعيين سوى النص .

لا يقال : لا نسلم أنه لا طريق الا النص ، فلم لا يجوز أن يكون الله تعالى يفوض التعيين الى اختيار الناس لعلمه بانهم لا يختارون الا المعصوم ، أو لم لا يجوز أن يكون الطريق الدعاء ، ويكون الله تعالى قد علم أنه لا يدعو الى نفسه الا معصوم؟

لأنا نقول : إما أن يفوض الله تعالى الاختيار الى الأمة مع علمهم بأنهم لا يختارون إلا المعصوم أو بدون ذلك ، والأول هو المطلوب ، لأنه يصير منصوصا عليه ، والثاني باطل ، لأنه ناقض لغرض الإمامة ، لأن المطلوب إنما هو الانقياد الى أوامر المعصوم ، فإذا جوزوا فيمن يختارونه ألا يكون معصوما جوزوا فيه أن لا يكون إماما ، وذلك يمنعهم من الامتثال لأمره.

Page 452