Magallon ، وملطي، ومصطفى أفندي. وقد توافرت في هذه المصلحة كفاءة الفرنسيين والمصريين معا، وهي التي أعدت الخطط التي جبيت على مقتضاها الضرائب الجديدة التي سميت بوسوم التسجيل، وإن كانت في الحقيقة والواقع ضرائب على العقار.

وقضت أوامر بونابارت بألا يكون عقد أي عقار معتمدا صحيحا إلا إذا أجري تسجيله ودفعت عنه الرسوم المقررة، وأن العقارات التي يمضي عليها زمن معين ولم تسجل تصبح من أملاك الحكومة.

وقد أصدر قوانين أخرى بضرائب مماثلة لرسوم التسجيل فرضها على الوصايا والهبات بين الأحياء، وعلى المبادلات وعقود البيع ونقل الملكية وبيع الأملاك المشاعة بطريق المزايدة عليها، وعلى المحاضر وحقوق الاستثمار وعقود الإيجارات وعقود الزواج وعقود الضمان وعقود التوكيلات، وأجوزة السفر والتسجيل الشرعي والاتفاقات التجارية والإعلان بالأحكام ... إلخ.

وبواسطة هذه السلسلة الطويلة من الضرائب لم يبق شيء في مصر إلا ووقع تحت طائلتها اللهم إلا النزر اليسير. وكانت الرغبة في فرض الضرائب هي الروح المسيطر في هذه القوانين التي يلوح أنها كانت النواة لوضع قواعد واسعة المدى اتخذت فيما بعد أساسا للقوانين الإمبراطورية. ولقد فرض على أهالي مصر جميعهم دفع هذه الضرائب، لكنها كانت تنقص نقصا نسبيا في المدن التي تقل أهمية عن غيرها. ا.ه.

وهذه النظامات التي وضعت لتنمية الإيرادات قوبلت من الشعب بأشد الكراهة، ووقعت عنده وقعا سيئا، وهذا هو الحال دواما في كل شيء يدخله فاتح أجنبي في بلد مغلوب على أمره مهما يكن فيه من الفوائد. ولاشتغال الفرنسيين بتدعيم مركزهم في مصر وقصر المدة التي أقاموها بها، لم يتمكنوا من تنفيذ كثير من هذه النظامات المالية، حتى إن الذي نفذوه منها لم ينفذ بطريقة جدية.

وإليك ما وصل إلينا من الروايات بشأن الإيرادات الاعتيادية التي جباها الفرنسيون من القطر المصري: نقل جومار

jomard

عن إستيف (لمحة منصف ص6) أن إيرادات مصر في سنة 1799م كانت كالآتي:

نوع الإيرادات

قيمتها بالفرنكات

Unknown page