وما تركوا من حجة أو أتوا بها ... على أنني ما لي ببحرك مشرب

ووالله لا صدقت أنك ترتجي ... لدفع ملم فادح فتخيب

وأجاز لنا غيرة مرة ما حدث به من مسموعاته وجميع ما رواه بالإجازة وما صنفه، وما قاله نظما ونثرا.

وقد سمينا ما انتهى إلينا من أسماء تصانيفه فيما تقدم، ومن جملتها الاقتراح في بيان الاصطلاح وهو جزء مفيد تضمن الوفاء بحملة وافرة من أصول علم التحديث والرواية، وختمه بجملة وافرة من الحديث، ووقعت له فيه أبحاث حسان، وهو من جملة ما حدث به من تصانيفه، ومن جملة ما تضمنه أن قَالَ في الباب السابع منه في معرفة الثقات من الرواة ما نصه: ولمعرفة كون الراوي ثقة طرق: منها إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب التي صنفت على أسماء الرجال ككتاب البخاري وابن أبي حاتم.

ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول، وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، وهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على من ذكر فيهما، وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح: من تكلم فيه بعضهم وكان شيخ شيوخنا الحافظ أَبُو الْحَسَنِ المقدسي يَقُولُ في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح.

هذا جاز القنطرة.

يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، وهكذا نعتقد وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف، وحجة ظاهرة لتزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما، نعم يمكن أن يكون