الأول: كفاية هذا الرضا المركوز في النفس، بل الرضا الشأني، لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكا في نظره، وقد صرح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك (1)، ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره (2) إلى هذا، ولعله لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس.

الثاني: أنه لا يشترط في المعاطاة (3) إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض، بل ولا بمطلق الفعل، بل يكفي وصول كل من العوضين إلى مالك (4) الآخر، والرضا بالتصرف قبله أو بعده على الوجه المذكور.

وفيه إشكال:

من أن ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو العقد الفعلي كما ينبئ عنه قول العلامة رحمه الله (5) - في رد كفاية المعاطاة في البيع -: إن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد (6)، وكذا استدلال المحقق الثاني - على عدم لزومها -: بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة (7)، وكذا

Page 112