لا تجري مجرى اليقين في وجوب العمل كما لو أخبر واحدٌ بنجاسة الماء، وجب العمل به، والنائم يقدر اليقين. وتقدمت عبارة الرازي بهذا. قال الكرماني: وأما الماء إذا كان كثيرًا لا يخلص بعضه إلى بعضٍ إذا وقعت النجاسة في طرفٍ منه، جازَ أن يتوضأ من الجانب الآخر. وروي عن أبي يوسف أنه قال في الماء الجاري: إنه لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه. واختلفت الروايات في تحديد الكثير: مراده: أن عند أبي حنيفة، ليكون (١) له حكمُ القلتين عند الشافعي، بل المرادُ: كثيرٌ يحتاج إلى النظر في خلوص النجاسة فيه. والحكم المصحح عنه مصرّحٌ. واختلفت الروايات في الكثير (٢)، فالظاهر عند محمَّد: أنهّ عشرٌ في عشر، والصحيح عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أنه قد يؤقت في ذلك بشيءٍ، وإنما هو موكولٌ إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة. وروي عن أبي يوسف: أنه اعتبر الغدير بالماء الجاري. وقال: لا ينجس إلا بظهور النجاسة؛ لأن الضرورة تقتضي العفو عن ذلك. وقال الحاكم الشهيد (٣) في الكافي: قال أبو عصمة: كانَ محمّد بن

(١) لعله أراد: (ما يكون له). (٢) أضاف في هامش المخطوط: (تحديد) وكتب: صح. وهو تكرار. (٣) هو محمَّد بن محمَّد الحاكم الشهيد.