والمعني متقارب فيهن، ومرد القولين إلى معنى واحد، وهو أن العدل: هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط فكان خيارًا لكونه كذلك، مع أنه لا يعارض ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ. والشهادة ما صدر عن علم وتحقق إما بالشعور. . . (١) وإما بالبصيرة كقوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ الآية والقبلة في الأصل. . . (٢) ثم صار اسمًا للمكان المقابل للأوجه. . . (٣) وقوله تعالى ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ (٤) ثم استعمل الكبيرة فيما. . . (٥) كما في قوله تعالى: ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ (٦). والفرق بين الرأفة والرحمة مع أن كلًّا منهما متضمن معنى الإحسان أن الرأفة هي مبالغة في الإحسان الخاص وهو دفع المكروه وإزالة الأذى كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ (٧) أي: لا ترأفوا بهما فتسقطوا الحد عنهما، والرحمة أعم من ذلك وهي اسم جامع يدخل فيه سائر وجوه الإحسان والإفضال فيكون ذلك من باب ذكر العام بعد الخاص. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه ﴿لرؤف﴾ مهموز غير مشبع على وزن رعف، وقرأ الباقون ﴿لَرَءُوفٌ﴾ بالإشباع والمد (٨)، واحتجوا بأن فعولًا أكثر مجيئًا في الصفات ولم يجئ فعل إلا في القليل نحو. . . (٩)

(١) قطع في الأصل بمقدار ثلاث كلمات. (٢) قطع في الأصل بمقدار ثلاث كلمات. (٣) قطع في الأصل بمقدار ثلاث كلمات. (٤) الكهف: الآية ٤٩. (٥) قطع في الأصل بمقدار ثلاث كلمات. (٦) الشورى: الآية ١٣. (٧) النور: الآية ٢. (٨) انظر "حجة القراءات" (ص ١١٦). (٩) قطع في الأصل بمقدار ثلاث كلمات.