ورجوع البائع في عين متاعه عند فلس المشتري، أو موته، أو بالتصرف - كالوكالة والشركة، والعارية - ، أو بوضع اليد - كالوديعة - .

والثالث: في أسباب تمنع المالك من التصرف في ملكه - كالرهن والتفليس والحجر.

فهذا ضبط الأحكام في جلب المصالح.

وأما دفع المضار، فنقول: المضار إما أن يكون المقصود الأعظم من دفعها في الآخرة أو في الدنيا.

فالأول: هو الكفارات - مثل كفارة الظهار، واليمين، والقتل - وكفارة اليمين متوقفة على امعرفة ما يكون يمينا، وما يقع به الحفث، واستدعى ذلك كتاب الأيمان.

والضرب الثاني: هو أقسام المضار الخمس الضرورية، وهي : مضرة النفوس والأديان، والأموال، والأنساب، والعقول.

فيدخل في الأول: أحكام القصاص في النفس والطرف، وأحكام الدية فيهما، اوما يتعلق بذلك ويدخل في الثاني: أحكام الكفر والإسلام، وما به يصير الشخص مسلما أو كافرا ، وأحكام الردة. ومن يقو على دينه من الكفار بالجزية، وما يتعلق به من الأحكام ، ويتصل بذلك عقد الهدنة أيضا.

ط. مصطفى البابي، ونهاية المحتاج للرملي 194طبعة الميمنة المصرية.

Unknown page