الماحق الثالث بالفصل الناني والعشرين

توحيد النظام الجنائي في البلاد العربية على أساس الشريعة الإسلامية(1) في تقديري أن النظام الجنائي المتمثل اليوم في قوانين العقوبات في البلاد العربية يمكن استمداد أحكامه (إلا قليلا منها) من الشريعة الإسلامية لا وفقهها المتمثل بآراء الفقهاء من المذاهب الفقهية.

/23- التعزير: ففيما سوى عقوبات الحدود الخمسة: الزنى والسرقة والقذف وشرب الخمر والحرابة (أي قطع الطريق) وبعض حالات القصاص نستطيع أن نحكم بأن ما تتضمنه قوانين العقوبات مقبول شرع على أساس قاعدة التعزير الذي هو عقوبة غير نصية محددة، بل هي متروكة لتقدير السلطات الزمنية في كل جرم بحسبه، وبحسب ظروف الزمان والمكان.

بل يمكن أن يقال أكثر من ذلك: إن أحكام قوانين العقوبات يمكن اعتبارها تنظيما مستحسنا شرعا لتطبيق قاعدة التعزير.

ذلك أن القاعدة القانونية المشهورة: أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص خاص أو عام معلن قبل الفعل المراد تجريمه هي قاعدة مقبولة شرعا لأنها قائمة على مبدأ وجوب علنية النظام قبل تطبيقه، وهو مبدأ مسلم به في

(1) طلب مني أمين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة في خطاب بتاريخ 27/ 7/12 فكرة وتصورأ حول هذا الموضوع، اورده هنا بتصرف يسير

Page 320