/ من شهر أب عام /1948/م وقد اشتركت فيه ثلاث وخمسون دولة من مختلف الأمم والأقطار، وأرسلت كل دولة من الأساتذة والمحامين لديها من يمثلها فيه، وقد كان ممثل سورية فيه زميلنا الأستاذ في كلية الحقوق السورية الدكتور مأمون الكزبري الذي حاضر في هذا المؤتمر عن الملكية العقارية في الشرع الإسلامي" فأثبت في محاضرته أن النظرية الاسلامية في الملكية هي أعدل النظريات القديمة والحديثة، إذ اعتبرتا االملكية حقا نسبيا ليس ذا سلطان مطلق مثلما عليه بعض التشريعات الوضعية القانونية، كالتشريع الروماني القديم والإنكليزي الحالي، وليس مغلولا كما تريده بعض التشريعات الاجتماعية الحديثة اليوم.

وإن هذا المؤتمر الأخير ، بناء على اقتراح من لجنة التشريع المقارن فيه، وعطفا على ما كان قرره مؤتمر القانون المقارن السابق سنة/ 1937/م في مدينة لاهاي نفسها بشأن التشريع الإسلامي - مما ذكرناه آنفا - قد اتخذ القرار التالي الذي ترجمته: ظرا لما في التشريع الإسلامي من مرونة، وماله من شأن هام، يجب على جمعية المحامين الدولية أن تتبنى الدراسة المقارنة لهذا التشريع و تشجع عليها(1).

/42 - وهنا يحسن أن نشيد بالكلمة المأثورة عن الأستاذ العلامة الحقوقي الكبير عبد الرزاق السنهوري من مقال منشور في مجلة القضاء العراقية (في العدد الأول من السنة الثانية مايس/1936) ومنقول في العددين /6 - 7/للسنة الأولى من مجلة نقابة المحامين بدمشق، إذ قال في صدر بحثه عن صلاح الشريعة الإسلامية للخلود في ميدان التطبيق المدني::

(1) إن نص اقتراح لجنة التشريع المقارن في هذا المؤتمر باللغة الإنكليزية التي صيغ بها كما وافانا به زميلنا الدكتور مأمون الكزبري عضو المؤتمر المذكور وأقرته جمعيته العامة هو كما يلي: ل40 0، 46 ه ممصص مه 4 446م4r 4dd 4ففف606

Page 307